توصيات الندوة الدولية حول مشروع قانون المصادرة المدنية
أوصت الندوة الدولية حول مشروع قانون المصادرة المدنية في اختتام أشغالها الجمعة 4 مارس 2016 بالإسراع في إرساء الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة وسحب المصادرة المدنية على مكاسب الشركات وكافة الذوات المعنوية وسحبها كذلك على الورثة باستثناء القصر.
كما أكّدت بفك الارتباط نهائيا مع مرسوم المصادرة لسنة 2011 فضلا عن التأكيد على الاستقلالية والنزاهة والتخصّص في هياكل مكافحة الفساد والمصادرة المدنية والتصرف في الأموال المصادرة وتكريس النفاذ إلى المعلومة ورفع كل القيود في سبيل تحصيله.
من جانبه قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي إنّ مشروع قانون المصادرة المدنية لا يتعارض مع عمل الهيئات الموجودة على غرار هيئة الحقيقة والكرامة.
وأكّد أنه سيقع دعوة أعضاء من هذه الهيئة ليقدموا مقترحاتهم بخصوص مشروع القانون، مبينا أنّ مشروع قانون المصادرة المدنية كآلية لمكافحة الفساد يأتي بمفهوم جديد وهو أن يكون الشخص مطالبا بإثبات مشروعية أملاكه.